۷۸۵۰ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید استان یزد؛ مسائل بانکی همچنان در صدر مشکلات واحدها
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۱۴۴
ایسنا/یزد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از هفت هزار و ۸۵۰ مصوبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد خبر داد و بیشترین این مصوبات را به ترتیب مرتبط با مسائل بانکی، تامین اجتماعی و مسائل مالیاتی خواند.
«محمدرضا علمدار یزدی» اظهار کرد: تاکنون ۴۷۵ جلسه کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید و ۲۳۸ جلسه کمیته تخصصی و چهار هزار و ۴۳۷ جلسه تخصصی به منظور رفع مشکلات صنایع استان یزد تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان این که تاکنون هفت هزار و ۲۶۲ پرونده صنایع در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: ۱۸ درصد پروندهها مربوط به صنایع شیمیایی و سلولزی، ۱۶ درصد مربوط به صنایع معدنی، ۱۵ درصد مربوط به صنایع نساجی، ۱۴ درصد مربوط به صنایع فلزی و برق، هفت درصد مربوط به صنایع غذایی و دارویی و ۳۰ درصد نیز مربوط به جهاد کشاورزی و گردشگری بوده است.
علمدار یزدی با بیان این که این جلسات هفت هزار و ۸۵۰ مصوبه داشتهاند، عنوان کرد: پنج هزار و ۶۶۷ مصوبه مربوط به مسائل بانکی واحدها، ۸۲۸ مصوبه مربوط به مسائل تامین اجتماعی، ۲۲۵ مصوبه مربوط به مسائل مالیاتی، ۹۶ مصوبه مربوط به مشکلات حوزه گاز واحدها، ۱۱۵ مصوبه مربوط به مسائل حوزه برق واحدهای صنعتی و ۹۱۹ مصوبه مربوط به سایر مشکلات صنایع استان یزد بوده است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد عنوان کرد: مصوبههای متعددی برای تامین سرمایه ثابت و در گردش، راه اندازی، امهال بدهی معوق بانکی، پیگیری اعطای تسهیلات، تأمین تجهیزات و مواد اولیه، تکمیل زیر ساختهای آب و برق و گاز، معافیتهای مالیاتی، حل مشکل زیست محیطی و رفع مشکلات ارزی در راستای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی در نشستهای کارگروه تسهیل مصوب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
علمدار یزدی ادامه داد: تعداد ۱۴ واحد صنعتی تولیدی حوزه جهاد کشاورزی و گردشگری استان، دستور کار دیگر جلسه اخیر این کارگروه بود که پس از بررسی وضعیت این واحدها با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و بانکهای عامل، تصمیمات لازم در رابطه با فراهم سازی شرایط برای ادامه فعالیت واحدهای مطرح شده در جلسه اتخاذ شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مسائل بانکی مصوبه مربوط به مسائل درصد مربوط به صنایع رفع موانع تولید استان یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،حجت الاسلام حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان گفت:کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد و در سال گذشته به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
عالی ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می گردد.
وی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان در سال گذشته با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.
حجت الاسلام حمیدی همچنین با اشاره به سند تحول گفت: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است و این سند نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.